رئيس البرلمان يجدد التأكيد علي أهميه وجود حزب للأغلبية وأخر للمعارضة

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه من المهم أن يكون هناك ظهير سياسى فى شكل حزب للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يسهل مناقشات مشروعات القوانين داخل البرلمان، بحيث يعبر ممثل الأغلبية عن رأى الأغلبية، وممثل المعارضة عن وجهة نظرها، ليذهب المجلس مباشرة للتصويت.

وأضاف "عبد العال"، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، أن المناقشات المطولة من حيث المبدأ لمشروع القانون، يجعل السؤال مُلحًّا والطلب مشروعا فى أن يكون هناك ظهير فى شكل حزب سياسى للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يعبر كل منهما عن رأيه ويتم التصويت على القانون عقب ذلك، متابعا: "فلتنظروا لمن تحدثوا فى مشروع القانون من حيث المبدأ، ووجود هذه الأحزاب سيفرق كثيرا، ولكما توسعنا فى المناقشة قد يبتعد البعض عن جوهر الموضوع.

وتابع عبد العال : علي هذا الاساس فأن السؤال من جديد، وهو أمر يدعو إلي التفكير وبعمق في وجود ظهير سياسي بحزب أحداهما يعبر عن الاغلبية والأخر يلعب دور المعارضة، ليكون المجلس حيوي، قائلا ً: هناك مشاكل كثيرة تحدث بسبب عدم وجود هذا الحزب السياسي"

جدير بالذكر، أن مشروع قانون الجريمة الاليكترونية،يهدف  لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

وحدد مشروع القانون الجديد، الذى يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق فى الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.