وأشار قلدس فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية فى القوانين الخاصة بتنظيم الأمور على شبكة الإنترنت، حيث أنه يضمن حماية الشبكات والأفراد من جرائم تقنية المعلومات، كما أنه يعمل على مكافحة الاستخدام الخاطئ للإنترنت من خلال وقف الجرائم الالكترونية المختلفة التى انتشرت فى الفترة الاخيرة.
وأوضح عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن مشروع القانون ينقسم لشقين، الأول يتضمن التزامات مقدمى الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع فى حال حدوث جرائم، أما الشق الثانى فيتضمن أنواع الجرائم الإلكترونية.