وأوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه بمراجعة موازنات الهيئات الاقتصادية نجد أن هيئة السلع التموينية لازال بها تسرب كبير بشأن عدم ضبط منظومة البطاقات التموينية حتى الآن والتى ستوفر مليارات للموازنة العامه، إضافة إلى أن الملاحظ أن الزيادة التى تطالب بها الهيئات يستحوذ عليها بند الرواتب الخاص بالهيئات الاقتصادية والتى تضم عاملين يصل عددهم لـ 450 ألف موظف، وتصل قيمتها ل 20 مليار.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار جاء بها زيادة بالرواتب والحوافز بشكل مبالغ فيه، وأيضا موازنة التجارة والصناعة فعلى الرغم من أن التمثيل التجارى الخارجى لا يؤدى واجبة فهو يحصل على نصف مليار جنيه رواتب.
وطالب "بدراوى" بضرورة مراجعة هذا الخلل بالرواتب والذى يجعل هناك فجوة بينهم بين العاملين بالدولة تصل لـ 3 أضعاف، وهو ما يمكن اللجوء فيه لتثبيت الرواتب على وضعها الحالى وعدم زيادتها مرة آخرى.
وأشار إلى أن أيضا قطاع البترول كل الصافى كل قطاع البترول يدر لمصر 25 مليار جنيه فقط، وهو ما يتطلب مزيد من النمو والعمل لزيادة هذه القيمة خاصة وأن الضرائب الموضوعة على السجائر تحقق ضعف هذا الرقم للموازنة.
