كانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شهر مارس الماضى، وانتهت منه مؤخرا ورفعت تقريرها بشأنه للجلسة العامة، وبحسب نص مشروع القانون، فإنه يضم 7 بنود جديدة، هى:
1- تنظيم التخصيم لأول مرة بقانون.
2- استحداث التأجير التمويلى متناهى الصغر.
3- السماح بالتأجير التمويلى للأفراد للأغراض غير الإنتاجية بشروط محددة.
4- السماح لشركات التأجير التمويلى بممارسة نشاط التأجير التشغيلى، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.
5- النص على إنشاء اتحاد للجهات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى وآخر لشركات التخصيم، ويتمتع كل اتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة.
6- استبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى التى لا تتفق مع معايير المحاسبة.
7- تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة لشكاوى التأجير التمويلى والتخصيم، وإنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة والمواعيد المنظمة لها، وذلك لحماية حقوق المتعاملين.
