وتعتمد فلسفة مشروع القانون على تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بغرض مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى، من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
كما يعد هذا التعديل تمييزا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.
كما يقضى التعديل أيضا على أوجه القصور فى القانون 5 لسنة 2015 المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل عديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى.
وفى هذا الإطار، قال النائب على بدر، بعد إعلان موافقته على مشروع القانون، إن هذا التعيدل يهدف لتشجيع المنتج المحلى، وبالتالى سيعم النفع على الدولة المصرية بشكل عام، من خلال توفير بيئة استثمارية وتنافسية مناسبة، وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، إن مشروع القانون يقدم أفضلية للمنتج المحلى ويشجعه، كما سيشمل تكنولوجيا المعلومات ويعالج السلبيات التى كانت موجودة فى القانون القديم.
وفى السياق نفسه، أعلن النائب أحمد زيدان، أن مشروع القانون يعطى اهتماما وأفضلية كبيرين للمنتج المحلى، وسيخلق تنافسية فى السوق المصرية، وأنه لا بد من تعميمه على كل المؤسسات الحكومية، ورأى النائب محمد المرشدى، أن مشروع القانون سيخدم كل بيت مصرى، من خلال تشجيع الصناعة والاستثمار من خلال إنشاء مصانع جديدة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى أولوية خاصة للزراعة المصرية، وأن مشروع القانون يصب فى هذا الصدد، وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن هذا القانون سيسهم بشكل كبير فى خفض نسبة البطالة بين الشباب المصرى، وبالتالى يعد تشجيعا مباشرا للصناعة والاستثمار المحلى.
