وقال عامر، في تصريح خاص لـ"المحررين البرلمانيين" عقب انتهاء الاجتماع، إن مشروع القانون يشترط، وفقا لما انتهت إليه اللجنة، أن يتوفر عدة اشتراطات للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الحارس الخصوصى، فى مقدمتها أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم يثبت انضامة لأى من التنظيمات أو الجماعات المحظور نشاطها، وألا يقل سن طالب الترخيص على 18 عاما، ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتبارة، بالإضافة إلى الإلمام بالقراءة والكتابة.
وأضاف أن اللجنة انتهت إلى أن يكون الترخيص الممنوح لمزاولة مهنة "الحارس الخاص"، 3 سنوات قابلة للتجديد، وعلي المرخص له اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بـ30 يوماً علي الأقل، ويحدد وزير الداخلية إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك، بجانب تحديد مقدار رسم الترخيص واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز 50 جنيهاً خلال مدة الترخيص أو تجديده.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون غلظ العقوبات لمن يخالف أحكامه، وتصل إلى الحبس والغرامة، مشيراً إلى أن التعديلات أجازت إلغاء الترخيص إذا حكم على المرخص له فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ولفت عامر، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يحقق السيطرة الأمنية علي العاملين فى هذا المجال بما يحقق دعم الأمن القومى المصرى بالإضافة إلى دخول هذه الفئة للمظلة التأمينية، بالاضافة إلى كونه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات بين العاملين وأصحاب العمل واتحاد الملاك.
