وأوضح محمد العقاد، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه بمعنى توصيل المرافق لهذه الوحدات المخالفة بمثابة اعتراف مبدئى من الدولة بها وأنها أصبحت أمر واقع، بالإضافة إلى أن أغلب هذه الوحدات حصل أصحابها على أحكام قضائية نهائية بالبراءة، وعلى الدولة أن تتعامل بناء على هذا المبدأ حتى لا تضيع على خزينة الدولة مبالغ طائلة بالإضافة لاستمرار ظاهرة البناء العشوائى ومعاناة المواطنين.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور قابلا للتطبيق وليس لمجرد إقراره فقط، وهذا لن يتحقق سوى أن يكون جاذب وقابل للتطبيق على أرض الواقع ولا يشكل عبء على المواطنين، مقترحا بتحصيل قيمة تتراوح من 5 إلى 7% من القيمة البيعية السوقية للوحدة شرطا للتصالح.
