السبت، 23 نوفمبر 2024 06:29 ص

رئيس برلمانية "النور" يتقدم ببيان عاجل ضد من يُشهّر بالمنتج المصرى

رئيس برلمانية "النور" يتقدم ببيان عاجل ضد من يُشهّر بالمنتج المصرى أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور
الثلاثاء، 22 مايو 2018 05:30 م
كتب محمود العمرى

تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، بشأن اتخاذ قرارات رادعة تجاه المنشآت التى تعطي صورة سلبية عن جوده المنتج المصري وتفقده القدرة علي المنافسة في الساحة الداخلية فضلا عن التفكير في المنافسة الخارجية خاصة في الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة حديد الصلب "البليت"، التى انتشرت مؤخرًا بصورة لافتة.

وطالب "خير الله" فى بيانه، بمداهمة مواقعها، لفحص أنشطتها والـتأكد من تقنين أوضاعها، مشددًا على أنه يجب تفعيل قرارات اللجنة التي تم تشكيلها العام الماضي و المكونة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين من الجهات الرسمية المعنية - الكهرباء ومصلحة الضرائب والرقابة الصناعية والمواصفات والجودة – والتى عاينت عدة مصانع فى محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية، وبعد إجراءات الفحص ومراجعة كل الملفات، بمعرفة المتخصصين من تلك الجهات، انتهى تقرير أعمالها، إلى غلق العديد من مصانع إنتاج حديد الصلب «البليت»، لأنها أنشئت بدون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها فى مجالات الاستثمار، وبدون الحصول على تراخيص رسمية لمزاولة النشاط، فضلا عن أن معظمها غير مؤهلة لإنتاج هذا النوع من الصناعات الاستراتيجية.

وأشار رئيس "برلمانية النور" إلى تقرير اللجنة الذي ألقي الضوء علي كارثة محتملة، حال تسرب المنتجات وانتشارها فى الأسواق، الأمر الذى يهدد سلامة المنشآت التى تستخدم منتجات الحديد العشوائية.

وأوضح "خير الله"، أن تقرير اللجنة تناول إغلاق مصنعين بمدينة الإسكندرية ومنطقة برج العرب، كان قد صدر بشأنهما نهاية عام 2016 أى قبل بضعة أشهر، قرار من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة بإغلاقهما، يحمل رقم ٨٣٧، ومعدل بالقرار رقم 1020 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لمعاينتهما، وانتهى تقرير اللجنة بإغلاق أحدهما، وتغريمه لقيامه بإنتاج حديد بدون ترخيص، وبدون الحصول على موافقات من الجهة المختصة، وأوصت بفك وحدات إنتاج المصنع الثاني.

 


print