وأوضح العميرى فى بيان له، أن تعديل القانون لا يهدف لإنقاذ أسر كاملة من الدمار فحسب، بل يهدف كذلك إلى تقليل أعداد المحكوم عليهم، والذين ينفذون العقوبة فى أحد السجون المصرية، أى تخفيض أعداد مقيدى الحرية.
وأضاف العميرى، أن التعديل الذى تم إضافته للمادة نص على "يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلًا مما ذكر بها خلافا للحقيقة".
وتصبح المادة بعد الإضافة المقترحة:
"كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى.
"يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافا للحقيقة".
وأكد عضو مجلس النواب، على أن فلسفة التعديل عدم سجن الغارمات والغارمين لأنهن ضحية المجتمع وهذه حقيقة ولكن لابد من معالجة المشكلة من خلال تعديل نص المادة 341 من قانون العقوبات، الهدف حماية الغارمات والغارمين ، خاصة بعدما تحولت هذه المادة بصياغتها القائمة فى القانون إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء فى مصر، أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين.
