وأضاف "هيكل"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التقرير النهائى حول مشروع القانون سيخضع للنقاش فى الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من كافة التفاصيل بشكل متوافق عليه وفى أفضل صورة، لضمان خروجه قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، مؤكداً أن مشروع القانون جاء من الحكومة بشكل لا يليق، ما دفع اللجنة للعديد من الاجتماعات والنقاشات.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تم أخذ رأى العديد من الجهات فى مشروع القانون، منها الهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وجهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وغرفة صناعة الإعلام، إلى جانب أن بعض المواد راجعت اللجنة فيها الحكومة من جديد.