وأوضحت اللجنة، فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 ، والذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته الأحد، أن متوسط التقديرات المتوقعة لتنفيذ هذه التسوية سيؤدى لتحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019، وأوصت بتوزيع هذه الحصيلة كالآتى:
- 20 مليار جنيه، بنسبة 20% من الحصيلة لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض.
20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى والفنى، شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة ويتم طرحها على الرأى العام، وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعى على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة وموشرات تقييم الأداء.
10 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة وتطرح للرأى العام.
10 - مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
- تخصص باقى الحصيلة المتوقعة (30 مليار جنيه) للمساهمة فى سد عجز الموازنة.
