وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، فى تصريح عقب الاجتماع، إن الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر فى قضايا جنح من القضايا التى تمس الشرف والاعتبار، وتتحقق فيها فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة "6" من قانون مجلس النواب، وقررت اللجنة إحالة مذكرة بشأن قرارها إلى مكتب المجلس.
وأوضح أبو شقة، أن مكتب المجلس حال موافقته على قرار اللجنة، بأن حالة النائب تستوجب إسقاط العضوية، سيقوم بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية لتأخذ قرارها بشأن إسقاط العضوية عن النائب.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال فى جلسات سابقة للجنة التشريعية خطاب محافظ البنك المركزى بصدور أحكام قضائية تجاه النائب خالد بشر، لبحثه من الناحية القانونية والتشريعية وكلفها بعمل تقرير.
ويشير خطاب البنك المركزى إلى وجود منازعات قانونية بين المصرف المتحد والنائب خالد بشر، من خلال إقامة البنك دعاوى قضائية لشيكات بدون رصيد، بمبالغ مالية بملايين الجنيهات محررة من النائب، وترتب عليها صدور أحكام قضائية ضده بالحبس لمدد تراوحت ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.
ومن ناحية أخرى، قررت اللجنة التشريعية تأجيل البت فى رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين، وإعطاءه مهلة ستة أشهر لتسوية الأمر.
ويذكر أن اللجنة بحثت طلب رفع حصانة مقدم ضد النائب بشأن قضايا شيكات مرفوعة عليه، وقال النائب فى الاجتماع أن عليه شيكات متبادلة مع الشاكى وقررت اللجنة اعطاءه مهلة لتسوية الأمر.
