واعتبر "مرشد " لـ"برلمانى"، أن الاكتفاء بزيادة العلاج على نفقة الدولة لنصف مليار فقط لا يحدث شيئا ولا يسهم فى تطوير هذه المنظومة، مؤكدا على أن هناك حاجة ملحة للقيمة التى طالبت بها اللجنة بشأن صيانة المستشفيات و التى تصل وفق مطالبتنا لمليار ونصف زيادة، لآن هناك أجهزة بالآلاف معطلة نتيجة احتياجها للصيانة، كما أن هيئة التأمين الصحى الشامل تحتاج لرفع التمويل حتى تفى بخدمة المواطنين، خاصة و أن هيئة التأمين القديمة يشكو منها المواطنين مرارا و تكرارا، كما أن اللجنة تحتاج على الأقل لـ 12 مليارا على الأقل بشأن زيادة قطاعها .
وشدد عضو مجلس النواب ، أنه لابد من وضع موازنة جيدة لهذا القطاع لضبط المنظومة الصحية أكثر، خاصة وأن طبيعة المرحلة الحالية تتطلب اهتمام خاص بهذه القطاعات.
يذكر أن تقرير اللجنة كان قد شمل مراعاة بنود الصيانة فى المستشفيات الجديدة بجميع المحافظات و زيادة بند المصروفات الخاصة بتعاقدات الأمن و النظافة، و المطالبة بفصل الصرف الصحى و المياه عن قطاع الصحه وتحميلها على الإسكان، لعدم علاقتها بموازنه الصحة.
