وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أنه منذ أن عرضت على البرلمان خطة الإصلاح الاقتصادي وخطة الدولة فى 2030 ، والحكومة تتبع خطوات وإجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع قرارات الإصلاح الاقتصادى والتى ينتج عنها ارتفاعا قى أسعار السلع لذلك فتأتى إجراءات الحماية الاجتماعية لمحاولة التخفيف عن المواطنين.
وأشار النائب محمد أبو حامد، إلى أن الدولة تحاول من خلال إجراءات زيادة العلاوات والمعاشات لرفع الضغوط عن المواطن، لافتا إلى أنه كلما تحسن مستوى الاقتصاد كلما اتخذت الدولة إجراءات للعدالة الاجتماعية ومحاولة سد الفجوة بين الأجور والأسعار.
