وأضاف "فوزى " فى تصريح لـ "برلمانى"، تعليقا على إعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لا يريد الدخول فى معارك مع الإعلام ، تعقيبا على ما وصفته إحدى الصحف القومية لمجلس النواب بأنه يتعرض لفرض السيطرة على نوابه ، أن البرلمان وفقا للدستور يقوم بوظيفتين التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومن ثم استقلال السلطة التشريعية هو أمر دستورى أكدت عليه نصوص الدستور وهذه الاستقلالية هى التى يمنح على أساسها الدستور أعضاء مجلس النواب الحصانة .
وأوضح "فوزى"، أن الحصانة الممنوحة للنواب نوعان أولها الحصانة الموضوعية والتى تعد مانعا من موانع المسئولية عما يبديه النائب من آراء فى المجلس ولجانه، والنوع الثانى هى الحصانة الإجرائية حيث لا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى فيما عدا حالات التلبس ضد أى نائب إلا بإذن من المجلس.
وطالب الفقيه الدستورى، بأن يدرك الكافة هذه المعانى من أسس النظام السياسى للحكم فى مصر، وليس لأى من كان أن يتدخل فى عمل البرلمان.
