وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة فتحت مناقشات القانون قبل تشكيل هذه الهيئة وبعد تكوينها فقد أصبح لزاما أن يتم أخذ رأيها بعد تشكيلها شأنها شأن جميع باقى الهيئات.
وعما تردد بأن إقرار القانون سيكون بدور الانعقاد الأخير للبرلمان قال "السجينى" إن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ويتضمن شقا سياسيا وماليا وإداريا، كما أن آثاره تنعكس على جميع ربوع الأرض المصرية وبالتالى فإن تحديد توقيته أو التوافق على مواده أمر يشترك فيه كثير من القطاعات.
ولفت "السجينى" إلى أنه من المتوقع أن تكون ملاحظات الهيئة الوطنية على مشروع القانون محدودة، خاصة أن اللجنة راعت كل الصلاحيات الممنوحة للهيئة وليس بالقانون أى تصادم مع اختصاصاتها حيث إن اللجنة كانت نصب عينيها تشكيل هذه الهيئة ما جعلها تراعى كل الأمور المتعلقة بها.
وشدد أن إجراء انتخابات المحليات على أكثر من مرحلة هو إحدى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات ولا مانع من ذلك، مستبعدًا إقرار قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الأخير للبرلمان كما أنه من المتوقع أن يكون قبل ذلك خاصة أن هذا الموعد متأخر للغاية.
وكان قد أكد المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن مجلس النواب سيقوم بإرسال قانون الإدارة المحلية الجديد التى تعده لجنة المحليات بالبرلمان فور الانتهاء منه، إلى الهيئة خلال أيام للاطلاع عليه وأخذ رأيها فيه باعتبارها من الجهات المنوطة بتنفيذه حال إقراره وفقا للدستور.
وفور إقرار قانون الادارة المحلية والبدء فى اجراءات الانتخابات ستحدد الهيئة الوطنية عدد المراحل التى ستتم فيها الانتخابات حيث من المتوقع إجراؤها على أكثر من مرحلتين نظرًا لأنها تضم مدنًا ومراكز وقرى ونجوع، كما انتخابات المحليات تحتاج إلى أكثر من ورقة اقتراع على عكس الانتخابات الرئاسية لأنها ستضم أكثر من مرشح فى مدن ومراكز مختلفة.
