وأضاف السجينى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة مطالبة أيضا بتعظيم الموارد من خلال بذل المزيد من الجهد جزء منه يحتاج إلى بعض التشريعات وجزء آخر يحتاج إلى متابعة ورقابة وقد يكون هذه المتابعة والرقابة مقرونة ببعض القرارات الوزارية لتحسين القطاع وعلى سبيل المثال ملف تراخيص المحال التجارية ومواقف السرفيس الأجرة ، وملف تنظيم انتظار المركبات بالشوارع بالإضافة إلى ملف تدوير المخلفات ووضع منظومة حقيقية لمسألة تالف الرصف وإعادة الشئ لأصلة وملف تقنين الأراضى وتراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أنه يجب أن تضع الحكومة فى الاعتبار أهمية أخذ توصيات المحافظين ومجلس النواب فى إنشاء شرطة محليات ونيابة مختصة للمحليات لسرعة الفصل وضبط ايقاع النظام بالشارع مع أهمية مضاعفة الموازنات المخصصة لإدارات المرور على مستوى المحافظات وهذه أمثلة وليس حصرا لأن هناك موارد محلية نستطيع أن نجتمع سويا كحكومة وبرلمان واعلام فى تصويب مفاهيم المواطن فى مسألة التعامل مع تلك الموارد المالية بوصفها تختص باستدامة الخدمة المقدمة له وبالتالى رفع مستوى أداء الخدمات فى تلك الخدمات.
وتابع المهندس أحمد السجينى ، يجب الإصلاح الضريبى بكل أنواعه والمساعى التى يجب أن تكون حاضرة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى وأيضا الملف الخاص بالانتهاء من الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية شرط أن تكون من الوحدة الأدنى للأعلى ، ويجب أن يكون هناك تناغم بين جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع المبادرات التى يتم إطلاقها فى سبيل دعم المشروعات الصغيرة، ويجب أن تكون من خلال خارطة الطريق التى تخص الاستثمار وعلاقته بالتجار ة من حيث الجغرافية والخبرات والسكان مما يساعد أن تكون حركة المجتمع الطبيعية تساعد بشكل متناغم فى مجالات التنمية وتسير جنبا إلى جنب مع المشروعات القومية والمدن الصناعية التى يتم انشاءها حاليا.
