وبلغت مخصصات الباب الثالث (الفوائد) من الاعتماد الإضافى 57 مليار جنيه، والباب الخامس الخاص بالمصروفات الأخرى بلغ 2 مليار و300 مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية.
أما الباب السابع الخاص بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية فقد بلغت الزيادات المطلوبة فيه 6 مليارات جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأس مال البنك المركزى المصرى، والباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 5 مليارات جنيه لمواجهة سداد أقساط الدين العام (ودائع الدول العربية) وإهلاك بعض السندات.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالة 2017/2018 بمبلغ قدره 70 مليارا و300 مليون جنيه أيضا، موزعة على النحو الآتى.
الباب الأول (الضرائب) بمبلغ مقداره 16 مليارا و200 مليون جنيه قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزى، والباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 54 مليارا و100 مليون جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
