لجنة الزراعة بالبرلمان
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، وكيل اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى.
ويهدف مشروع القانون على تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة وتوحيد جهات الإدارة وفض الاشتباك بين الوزارات، وذلك فى مشروع واحد بهدف تلاشى سلبيات القوانين القائمة، كما تدارك جميع الملاحظات والثغرات وعالج كل القصور التى كانت موجودة فى القانون الحالى، ويقضى للفصل فى الاختصاصات بين الوزارات ويحدد اختصاصات كل وزارة، ومتابعا: نسعى للانتهاء منه ويصبح أول القوانين التى سيتم إقراراها خلال دور الانعقاد الرابع.
وغلظ مشروع القانون عقوبات التعدى على نهر النيل أو الموارد المائية بالتبديد أو الإهدار لتصل العقوبة إلى الحبس وفى الوقت نفسه أعطى صلاحيات للحكومة بإزالة التعديات على مجرى النيل.
