قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديل الذى وافقت عليه اللجنة بشأن المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل يساهم فى سد الثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التعديل خطوة تسهل على عمل مصلحة الضرائب فى التحصيل بصورة افضل وأسرع ، مشيرة إلى أن التعديل سيدفع كلا من البائع والمشترى إلى شهر التصرف فى العقار.
وأشارت ميرفت ألكسان، إلى أن مشروع القانون فى مرحلة اعداد كتابة التقرير النهائى بشأنه بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة عليه تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة.