وأوضح المغازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤقت يهدف للقضاء على هذه الظاهرة وإيجاد حل لهذه الأزمة، خاصة أن ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف، ولزم هذا الأمر لسن تشريع للتعامل مع هذا الملف العالق منذ سنوات عديدة، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون وعدد من النواب، وتم دمج هذه المشاريع جميعها فى قانون واحد والانتهاء من مناقشته باللجنة ومتوقع عرضه على الجلسة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ستصدر بالتوازى مع قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أنها تنظم إجراءات الحصول على رخصة بناء حتى لا يلجأ المواطنون للمخالفة فى الوقت الذى سيكون قانون التصالح يتعامل مع المخالفات القائمة بالفعل، ومن يخالف بعد ذلك سيتم إزالة المخالفة فورًا وفقًا لتعديلات قانون 119 لسنة 2008 فى ثوبه الجديد.
