وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التى ينبغى الإسراع فى إصدارها خلال الفترة القادمة خاصة مع قرب انتهاء دور الانعقاد التشريعى.
وأضاف عبد المنعم العليمى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدستور نص على قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا القانون سيساهم فى رفع الأعباء عن الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بالخدمات فى الأحياء.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد نص على أن تكون هناك وحدات للتنمية المحلية فى كل محافظة وقرية وحى ومدنية وأن يكون لديها موازنة، خاصة أن تكون مستقلة فى عملها، مؤكدا أن إقرار القانون سينقل مصر نقل حضارية مختلفة.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن هناك قانونا آخر ينبغى سرعة إصداره وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية لأنه يعتبر الدستور الثانى لمصر، مشيرا إلى أن التعديلات على القانون متعلقة بتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية موجد فى هيئة مكتب مجلس النواب ونأمل أن يلحق المناقشة قبل انتهاء دور الانعقاد على أن يتم تطبيقه فى أول السنة.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى وأن إقراره يساعد الحكومة فى أداء عملها والبرلمان وسيكون له مردود إيجابى وسيعطى دفعة كبيرة فى التنمية.
