وأوضح المغازى، لـ"برلمانى"، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من الملفات العالقة وهذا لا يمنع أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية أحرزت تقدما ملموسا على أرض الواقع وتم عمل صرف صحى لعدد من القرى على مستوى الجمهورية ومد خطوط لمياه الشرب، ولكن هناك المزيد من المشاكل التى يعانى منها المواطنون بسبب الصرف الصحى تحديدا.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القضاء على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى يتطلب توفير اعتمادات مالية كبيرة، ولابد من توفير موارد بديلة ولهذا حرصت اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على تخصيص 50% من عائد المصالحات لتحسين وتطوير البنية التحتية.
