ومن جانه قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية فى الأزمة الحقيقية التى تسببت فى انتشار البناء العشوائى ومخالفات البناء وجاءت تعديلات قانون البناء لتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء وإسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشرى.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة الانتهاء من المخططات التفصيلية لسهولة التعامل مع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية ومن ثم عدم السماح بالبناء المخالف مرة أخرى.