كما أوصت اللجنة، فى تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2018/2019 بشأن التعليم قبل الجامعى، بإعفاء وزارة التربية والتعليم الفنى من فوائد الدين العام والقروض التى يتم استقطاعها منها، لاسيما وأنها وزارة خدمة وليست منتجة.
وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية موافاتها المستمرة بتقارير دورية عن حجم إنجاز وتقدم تنفيذ خطط وبرامج الأداء التى تقوم بها الوزارة، بالإضافة إلى إدارج البرامج والأداء الخاصة بالتعليم الفنى بشكل تفصيلى منفصل فى موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بما يضمن مزيد من الرقابة والمتابعة.
