وأضاف "زيدان"، فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه من المنطقى ألا توجد علاقة بين القطاع الخاص وتنمية موارد الدولة، موضحا أن هذا البند قد يؤدى إلى شبهة عدم دستورية القانون، وهذه الرسوم قد يستفيد بها القطاع الخاص وليس الحكومة.
وأوضح النائب، أن هذا الرسم الخاص بشراء خط محمول جديد قد يؤدى إلى عدم إقبال المواطنين على شراء خطوط محمول جديدة.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول.
