وأضاف "البعلى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من الوارد جدا أن يتقدم بطلب لإعادة المداولة بشأن هذا المشروع بعد عودته من مجلس الدولة، لاستثناء بعض الخدمات من الرسوم ومنها دفع 50 جنيها عند شراء خط موبيل، مؤكدا أن مثل هذه الرسوم قد تتسبب فى أعباء إضافية على المواطن المصرى.
كان مجلس النواب قد أقر مشروعا لتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول ،لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام، ويقضى بفرض رسم قدرة 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة.
