وأوضح طعيمة فى بيان له، أن القانون يهدف إلى التطوير المتكامل لقطاع النقل النهرى، الذى يمثل 30% من حركة النقل بمصر، الأمر الذى سيسهم بدوره فى التنمية الاقتصادية، ودعم وتنشيط السياحة والاستثمار، فضلًا عن تخفيف الضغط عن السكك الحديدية وشبكة الطرق التى تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا فى التطوير والصيانة.
وأكد عضو لجنة النقل، أن مشروع القانون يأتى ضمن تشريعات اللجنة لتنظيم وسائل النقل وتقديم خدمة مميزة للراكبين، حيث نجح النواب خلال الفترة الماضية في إقرار قانون تقنين شركات النقل الخاص "أوبر وكريم"، بالإضافة إلى تعديل قانون السكة الحديد لتطوير القطاع بعد حالة التدهور وكثرة الحوادث التى شهدها مؤخرا.
