أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتعديلات قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذى تم تعديل اسمه إلى مشروع قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، مؤكدين على أنه سيساعد على منع التلاعب والفساد وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص والتيسير على المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال النائب ممدوح الحسينى: "أوافق من حيث المبدأ، وتحتوى التعديلات على كثير من الإيجابيات، ومنها منح تيسيرات للمشروعات الصغيرة، خاصة فى ظل توجيهات الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع المنتج المحلى ليكون له أولوية عن المنتج الأجنبى، إنما هناك تعديل كنت متقدم به من قبل على مادة 33 كانت تعطى للسطلة المختصة الحق فى تشكيل لجنة لتحديد سعر التعاقد دون المثمن القضائى، مما يفتح أبواب للفساد، ولابد من تعديل هذه المادة".
فيما قال النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "إننا أمام عدة رسائل للحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، لأن هذا القانون مرتبط بالتشييد والبناء بالدرجة الأولى، نحن أمام مسمى جديد للقانون وهو قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، نحن مجلس رقابى لنا دور رقابى بجانب التشريع، ولابد أن نفهم دور رقابى مع أى ىتشريع يصدر، ونحن مقبلين على دولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمراعاة التبسيط أمر ضرورى، واللجنة منحت الحكومة 6 شهور لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وليس 3 شهور حتى لا تورطها مثلما تورطنا، وهذا أمر جيد".
وقال النائب إسماعيل نصر الدين: "هذا القانون جاء محققا لكثير من العوارات التى كانت تعيق إتمام التعاقدات بشكل سلي،ن وأناشد ان يكون هناك عقد موحد نموذجى حتى لا يعطى للأهواء والأغراض أى دور، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذى تم تعديل اسمه إلى مشروع قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية".
