وقال "حسب الله" فى كلمته خلال الجلسة العامة، إن القانون يتجاوز كل السلبيات الموجودة فى القوانين القديمة، ويحقق التوازن بين توفير المرونة وتوفر الرقابة والشفافية ، ويعمل على توسيع دائرة اتخاذ القرار فى أمور الشراء والمناقصات.
كما وافق الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على مشروع القانون، واعتبره من القوانين التى سوف يتميز بها البرلمان وينجزها، متابعاً: " هذا القانون يقضى على الأيادى المرتعشة، ويحمى الموظف ويراقبه من الجهات الرقابية، ويُخضع الصناديق الممولة من الدولة لجهات الرقابة، ويحقق منظومة الشراء الالكترونى شاملة لكل التعاقدات".
وقال النائب أسامة شرشر، إن القانون القديم كان باب خلفى للتلاعب، وإن اللجنة تفوقت على نفسها فى مناقشة هذا القانون، مضيفاً: "القانون المقدم من الحكومة بهذا الشكل يعد بداية جديدة"، مطالباً باستغلال المبالغ المهدرة بالمليارات فى الصحة والتعليم، ومحذراً من بند فسخ العقد بإرادة منفردة.
ووفقا للتقرير الصادر عن اللجنة، فقد تلقت لجنة الخطة والموازنة 308 مقترح على مدار ما يقرب من 6 أشهر من خلال المناقشات التى أجرتها مع اللمتعاملين بالقانون من مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وما أثاره النواب من مناقشات لمواد مشروع القانون مع الأخذ فى الاعتبار مدى تأثير المشتريات والتعاقدات الحكومية فى التقارير الدولية عن بيئة ومناخ الأعمال، والتنافسية، والشفافية والتى تؤثر بشكل جوهرى فى جذب الاستثمار والتنمية الاقتصادية ورفع التصنيف الدولى لاقتصاد الدولة فى المجالات المختلفة.
وأوضح التقرير أن التوجه العام للجنة الخطة والموازنة مع الحكومة مُمثلة فى وزارة المالية بعد انتهاء إجراءات الحوار المجتمعى الخاص بمشروع القانون، مراعاة النقاط الجوهرية التى جاءت به، كما أسهمت اللجنة فى إعادة صياغة العديد من المواد بهدف التبسيط والتيسير على المتعاملين بالقانون لفهم وتطبيق أحكامه مع العمل على اجتذاب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للتعامل مع الحكومة من خلال ما تطرحه من عمليات، وعدم اتباع نمط الصياغة القانونية المقتصر وترك استيضاح واستيعاب مواد القانون إلى اللائحة التنفيذية، لذا انتهت اللجنة على اقتصار اللائحة على تفاصيل الإجراءات التنفيذية.
