وقال النائب محمد عطية الفيومى: "مجتمع الأعمال يرى أن هذا القانون من أهم القوانين الجاذبة للاستثمار، ويحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، ويحقق الشفافية ومحاربة الفساد تحقيقا للدستور، فالقانون السابق سيىء السمعة، وكان معطل للعمل بشكل كبير، والقانون الجديد أعتقد سيكون من أفضل القوانين التى سيصدرها المجلس، والمجهودات التى بذلتها لجنة الخطة والموازنة نقلت هذا القانون من المحلية إلى العالمية".
وفى كلمته، قال النائب سلامة الجوهرى: "هذا القانون ينظم حركة البيع والشراء والتعاقدات، والتعديلات ستحد من احتقانات كثيرة موجودة تحدث عند تطبيق القانون".
وذكر النائب مجدى ملك: "جاء هذا القانون ليعالج عوار كبير، ويعبر عن الشارع المصرى لما يراه من فساد وإهمال فى المناقصات والتعاقدات، مما يهدر ما تقدمه الدولة للمشروعات الصغيرة، وهذا القانون له ثلاث محاور وهى إحكام الرقابة ومحاربة الفساد وترشيد الإنفاق".
وقال النائب محمد سليم: "كنا فى احتياج شديد لهذا القانون، لأن القانون القديم تسبب فى العديد من المشاكل، ونحن مطالبين دائما بمواكبة التطورات الاقتصادية وهذا القانون كان يشكل عائق، وأوافق على هذا القانون".
بدوره، قال النائب الدكتور مكرم رضوان: "هذا القانون مهم وضرورى، وسيكون نقلة كبيرة للمشروعات العامة والخاصة فى مصر، ومهم لتطوير وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل فى مصر.
وقال النائب حسين عشماوى: "هذا القانون سيكون مؤثر فى حل الكثير من الإشكاليات خلال الفترة القادمة"، مؤكدا موافقته عليه من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذى تم تعديل اسمه إلى مشروع قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية".
