وأعلن المجلس موافقته على ما ورد فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبين من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنالعضو مرتضى أحمد منصور فى القضيتين رقم 6298 لسنة 2016 إدارى العجوزة المقيدة برقم 251 لسنة 2016، ورقم 5172 لسنة 2017 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 231 لسنة 2017، وانتهى رأى اللجنة إلى رفض هذين الطلبيين.
وقالت اللجنة فى تقريرها: "سبق وأن تقدم الشاكى بعدة طلبات لرفع حصانة على العضو وتم رفضها لوجود خصومة قضائية بينهما
، مما يؤكد وجود شبهة الكيدية فى هذه الدعاوى، حيث تبين وجود خصومة فى القضيتين ووجود شبهة الكيدية لتعطيل النائب عن ممارسة مهامه البرلمانية، فانتهت اللجنة إلى رفض طلبى رفع الحصانة عن مرتضى منصور".
