وتابع عبد العال قائلا فى تعليقه على القانون ، إن هذا التمييز لا وجود له لأن ديباجة الدستور تتكلم عن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو لافتا إلى أن الديباجة استعرضت التطورات التى مرت بها مصر وبدات من تاسيس الدولة الحديثة التى اسسها محمد على وذكرت انه منذ قيام الثورة كان عمادها جيش وطنى الذى قدم التضحيات على مر العصور وهناك اسس دستورى فى ديباجة الدستور التى تعتبر وحدة وزاحدة
وينص مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان اليوم فى الأولي علي أنه يستدعي الضباط الذي يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدي حياتهم ويكون استدعاء من يشغل منهم منصباً أو وظيفة فوز انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.
وتضمنت المادة الثانية، معاملة كل من لم يشغل منهم منصب الوزير أو منصباً أعلي، معاملة الوزير، ويتمتع بكافة المزايا والحقوق المقررة للوزارء في الحكومة، بينما تضمنت المادة الثالثة بأن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه سائر المزايا التي يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون، وأن يتم الجمع بين المزايا المقررة بهذا القانون وأي ميزة مقررة بقانون أخر،
وتمنح الفئات المخاطبة بهذا القانون بالأوسمة علي النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، ونصب المادة الخامسة علي أنه لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب اثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك خلال الفترة من 3 /7/2013 وحتي 8/6/2014 إلا بأذن من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وتضمنت المادة السادسة، تمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الخاصة وأن تعمل وزارة الخارجية علي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، والمادة السابعة والأخيرة وهي النشر.
