وأوضح ابو ستيت، خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الوزارة أخذت على عاتقها تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة، وسيتم الإعلان عنها قبل الزراعة لحماية الفلاح.
وفيما يخص ملف التعدى على أراضى الدولة، أكد الوزير، على خروج بيان قريب بشأن حجم التعديات، منوها إلى أنه بعد تشديد العقوبة تراجع حجم التعديات، وإن لم تُغل يد وزير الزراعة عن إصدار قرارات الإزالة الفورية ستكون هذه المخالفات فى زوال.
وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات، معلنا عدم رضاه عن منظومة توزيع الأسمدة بسبب التفاوت بين المحافظات، وسيتم وضع منظومة جديدة تهدف لوصول الدعم لمستحقية، خاصة أن هناك بعض الشركات لا تلتزم بتوريد الكمية المنوط توريدها بحجج واهية، ولا يوجد سوى شركتين فقط ملتزمتين بتوريد حصتها كاملة.
وتعهد وزير الزراعة، بتقديم كشف حساب تفصيلى نهاية العام بشأن ما تم تنفيذه من برنامج الوزارة الوارد فى بيان الحكومة والإخفاقات والأسباب والمستهدف فى ظل توضيح صريح مباشر للأسباب.
