ولفتت "أبو السعد"، فى تصريحات لها، أن اللجنة أوصت بفصل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإخضاعه إلى مجلس الوزراء مباشرة، كما ورد بقانون إنشائها رقم 141 لسنة 2004، بحيث يتم تفعيل دوره واختصاصه لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما فيه مركز التدريب الصناعى، وأيضا مركز تحديث الصناعة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن إطلاق سراح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء يساعد فى أن يكون هناك جهات مانحة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية مما يحقق تنمية موارد الجهاز، لكن إخضاعه إلى إحدى الوزارات يجعل منه جهاز حكومى مما تعثر معه تلقى المنح، فتبعيته إلى مجلس الوزراء تجعله تحت مراقبة الحكومة، وليس جهاز حكومى وهذه من أهم أسباب تراجع المشروعات الصغيرة فى مصر وفشل الجهاز فى أداء دوره.
وأوضحت أبو السعد، أن البرنامج الحكومى يعامل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة معاملة مثل المشروعات الاستثمارية العملاقة وهذا غير واقعى حيث تم معاملة عدم نجاح الفكرة خلال الأربع سنوات الماضية ولم يتم شغلها نظرًا لتعقيد الإجراءات، مطالبة الحكومة بتنفيذ التوصيات التى وردت بالتقرير كى يؤتى بثمار تعود على المواطن المصرى.
