وأوضحت الوزيرة هالة السعيد، أن المشروع يستهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مضيفة أن أى دولة تريد أن تتجه للدفعة التنموية تقوم بإنشاء هذه الصناديق لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أنها تستهدف تعظم الثروات والتنمية الاقتصادية واجتذاب رؤس الأموال وتطوير قطاعات اقتصادية هامة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوى القطاعى والجغرافى، لافتة إلى أنه على الرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار فى مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمى وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة، إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقاً مع هذا العائد على المستوى القطاعى والإقليمى فى مصر.
كما لفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن مشروع القانون كان حريصا على مراعاة تمثيل مجموعة من الخبرات المستقلة بمجلس إدارة الصندوق وتمثيل للوزارات المعنية منها المالية والتخطيط بشكل أساسى وممثلين من الوزارات المعنية.
