ورأت اللجنة فى تقريرها بشأن برنامج الحكومة فيما يقع فى نطاق اختصاصاتها، أهمية تعهد الحكومة للتقدم للبرلمان ومؤسسات الدولة بمختلف أنواعها ببيان ربع سنوي عن نسبة ما تم تنفيذه من المشروعات الواردة في برنامج الحكومة، مما يؤدي إلى خلق حالة من الشفافية والإحساس بالمسئولية التضامنية المشتركة بين الحكومة والبرلمان، وبين الحكومة وأطياف الشعب.
وسجلت اللجنة ملاحظاتها، موضحة أنها وجدت أن البرنامج يتضمن عدد من الأطروحات والمشروعات القومية والتنموية، تتمثل فى دعم خطط التنمية التي سوف تقوم بها الحكومة بالمحافظات بعدد 27 محافظة لكافة المحاور التنموية بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه عن طريق وضع برنامج طموح لتطوير الخدمات من رفع كفاءة خدمات الكهرباء، وتحسين الطرق، وزيادة كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وتطوير منظومة النظافة، وتبني توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي لإنشاء شركة قابضة للنظافة والتجميل يتبعها شركات فرعية بالمحافظات بهدف رفع كفاءة المنظومة.
وكذلك تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بداية من سوهاج وقنا، وتخصيص مبالغ: 500 مليون دولار من البنك الدولي، فضلاً عن توفير مبلغ 457 مليون دولار مساهمة إضافية من الحكومة لهذا الغرض، كما خصص لشبه جزيرة سيناء استثمارات تبلغ بـ 275 مليار جنيه حتى عام 2022، منها مبلغ 175 مليار جنيه يتم توفير مصادر تمويلها من الدول العربية من خلال المؤسسات والصناديق العربية.
كما تقوم الحكومة بتطوير محور ترعة المحمودية بمبلغ 4.8 مليار جنيه، وذلك على مرحلتين لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وربط محافظة الإسكندرية بالمحاور الخارجية الرئيسية (الزراعي - الصحراوي – الدائري) لتحقيق تنمية وتطوير شامل بالمحافظة وحدودها، بالإضافة إلى الإنتهاء بالكامل من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة خلال العام المالي 2018/ 2019، وتضمن البرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية على ستة مراحل انتهت المرحلة الأولى منه (14/2015 – 17/2018) بتطوير 78 قرية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الثانية (18/2019 – 2021 / 2020) تطوير 208 قرية بواقع 8 قرى بكل محافظة بتكلفة 7.3 مليار جنيه، إلا أن البرنامج أغفل توضيح المدة الزمنية لباقي المراحل.
ويستهدف البرنامج تنفيذ 500 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي لعدد 302 قرية بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، وذلك بالتقسيط على المشتركين بمبلغ لا يزيد عن 20 جنيه قسط شهري لكل مشترك.
وأشارت اللجنة إلى أن تنفيذ تلك المشروعات والبرامج سوف تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين المؤشرات ورضا المواطن بشكل عام، إلا أنها رصدت عدة ملاحظات يجب أن تدرج بعضها كثوابت للعمل خلال المرحلة البنائية التاريخية الحالية، وأن يدرج البعض الأخر من ضمن أدوات التنفيذ.
وتشمل الملاحظات التى رصدتها لجنة الإدارة المحلية الآتى:
أولاً: عدم إدارج بعض الموضوعات التي كانت ضمن برنامج الحكومة السابقة ولم تنفذ ولم يتضمنها البرنامج المقدم من الحكومة والتي تُعدها اللجنة من أركان إعادة بناء الهياكل والقطاعات الإدارية في الدولة والتي من شأنها تحسين الأداء بشكل عام والعمل على دفع عجلة التنمية والتوازن الاقتصادي في الوحدات المحلية مثل:
إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.التقسيم الإداري. إعادة الهيكلة ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة.تنمية المحافظات الحدودية والصحراوية.المخطط التفصيلي للمحافظات.
ثانياً: سرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي من شأنه أن يضع تصور شامل وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذي المعين والرقابي المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية.
ثالثاً: لم يتضمن البرنامج تحديد مصدر التمويل الخاص بتنفيذ رؤية الحكومة والبرلمان للتطوير المؤسسي لمنظومة جمع القمامة والمخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها والتخلص منها كما لم يتضمن إطاراً زمنياً محدداً لتطوير تلك المنظومة.
رابعاً: لم يوضح البرنامج كيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التي ستقوم بإقامتها بالمحافظات.
خامساً: لم يتضمن البرنامج فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الإدارة المحلية والبرامج التي من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة الرشيدة وفاعلية الأجهزة المحلية في ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية، كما لم يوضح المعالم الرئيسية لفلسفة ومجهودات الحكومة في دفع الجماهير للمشاركة في صنع واتخاذ القرارات، وذلك في الأمور التي من شأنها أن تمنح الوحدات المحلية أقصى قدرة من حرية الحركة والمرونة للعمل بما يتفق وظروف كل محافظة في إطار السياسة والخطة العامة للدولة.
سادساً: تعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من الأدنى إلى الأعلى من خلال دعم القدرات التمويلية لتلك الوحدات مع أهمية سرعة تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة بتقارير لجنة الإدارة المحلية في هذا الشأن بشكل عام فضلاً عن تصحيح ومعالجة التشوهات التشريعية والتنفيذية لعدد من القطاعات مثل معالجة التشريعات المنظمة للمحال بأنواعها ودمجها بقانون موحد يسهل عملية التراخيص، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على تراخيص المحال والتي لا تتعدى نسبتها في الوقت الحالي 10%، وذلك بتبني مشروع قانون تراخيص المحال التجارية الذي انتهت اللجنة من إعداده بالتعاون مع الحكومة لإنهاء هذه الظاهرة، كما يجب على الحكومة الاهتمام بتنظيم إنتظار المركبات بالشوارع حيث يتم دمج متحصلات هذا القطاع غير الرسمية إلى القطاع الرسمي لتنمية الوحدات المحلية، فضلاً عن توصيات اللجنة أيضاً بشأن إعادة النظر في اللوائح المنظمة لمشروعات ومواقف السرفيس بأنواعها وكذلك مواجهة مواقف المركبات العشوائية لنقل المواطنين والبضائع وكذلك إعادة هيكلة وتطوير كل من هيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة وكذلك هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية وأيضاً لم يتضمن البرنامج أي إشارة حول تطوير وإصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق وكذلك قطاع المحاجر وكذلك قطاع الرقابة على الطرق الفرعية وسوء الإستخدام وترى اللجنة في هذا الصدد ضرورة اعتبار المحافظة بثرواتها وإمكانياتها وظروفها وسماتها الخاصة وحدة إدارية متكاملة لا يقتصر إشرافها على الأنشطة الخدمية فقط بل يتعداها إلى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وعدم الاعتماد الكلي على الدولة في توفير الخدمات.
سابعاً: دعم الحكومة لوزارة التنمية المحلية حتى تستطيع القيام بدورها في التنسيق بين الوزارات والأجهزة المحلية وتقديم الخدمات الفنية لمساعدة وحدات الإدارة المحلية في تحسين وتطوير وتمويل وتنظيم الإدارة وعلى سبيل المثال:
دعم وإعادة هيكلة وتفعيل قطاع التفتيش بالوزارة.دعم وإعادة هيكلة وتفعيل معهد سقاره للتدريب والتنمية البشرية.دعم وتوسيع نطاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك).تحديد آليات ومعايير علمية مقرونة بدرجات منضبطة من الشفافية والحرية لإختبار القيادات وذلك في إختيارات وتعيين قيادات الوحدات المحلية.
ثامناً: حتمية وجود برنامج يساعد الأسرة في الريف على زيادة دخلها من خلال العمل والإنتاج أى مساعدتها على أن تجد فرص عمل أو تبدأ نشاطاً إنتاجياً يحقق دخلاً شهرياً، وذلك كله في إطار وجوبية إنتهاء الحكومة من إعداد الخريطة الإستثمارية على مستوى الوحدات المحلية الأدنى فالأعلى وربط هذه الخريطة بأدوات متناغمة مع القطاعات الأخرى في الدولة التي تختص في ذات المجال مثل جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر "مشروعك" وقاعدة البيانات ببرنامج الحكومة "تكافل وكرامة".
تاسعاً: سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير الأجهزة الرقابية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء أجهزة الإدارة المحلية ووحداتها.
عاشراً: سرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكردونات القرى والمدن والمراكز وعدم السماح بالبناء خارجها نظرًا لما تمثله من مرتكز أساسي للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة في كافة المحافظات مع تسهيل اعتماد التقاسيم للأراضي الواقعة داخل كردونات المدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلى عشوائيات.
حادي عشر: وضع برنامج زمني للتصدي لظاهرة الاعتداء على النيل والمجاري المائية وتلويثها بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي وذلك من خلال الاهتمام بإنشاء عدد من محطات رفع وتنقية ومعالجة مياه الصرف للإستفادة منها في الزراعات الملائمة لذلك.
ثاني عشر: إنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وذلك لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات في مهدها بدائرة عملها بصفة يومية.
ثالث عشر: إنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، وذلك لسرعة الفصل في قضايا تعديات الأراضي ومخالفات البناء.
رابع عشر: تسهيل وتيسير إجراءات وقواعد التقنين لشاغلي أملاك الدولة الخاصة (واضعي اليد) وتبني سياسة رشيدة من شأنها تحقيق السلم المجتمعي للمواطنين من خلال سرعة التفاعل مع طلباتهم من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة مواردها من خلال إستهداف أكبر شريحة من المواطنين وذلك كله يأتي في إطار التبسيط والتيسير وعدم المبالغة في التقدير المالي للفئات قاطني المناطق الشعبية ومحدودي الدخل فضلاً عن إظهار هيبة الدولة الحزم والحسم في مواجهة المعتدين والمخالفين في التفاعل مع تلك الإجراءات التي تضعها الحكومة.
خامس عشر: جاء البرنامج خالياً من خطة وجدول زمني في التعامل مع المشروعات المتعثرة بالمحافظات والتي سبق وأن تم حصرها وإفادة البرلمان بها من قبل الحكومة السابقة وبالتالي ترى اللجنة ضرورة أن يكون هناك مرفق بالبرنامج يوضح إجمالي حصر بالكم والعدد والنوع لتلك المشروعات المتعثرة وما تم الإنتهاء منه من الحكومة السابقة وما لم يتم الإنتهاء منه كل ذلك مقروناً ببرنامج زمني للإنتهاء من تلك المشروعات.
سادس عشر: تبسيط إجراءات تراخيص البناء الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع سرعة مناقشة وإنجاز مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء بعد أن أصبحت واقعاً يمثل كثرة عددية لتحقيق الإستقرار الاجتماعي شريطة أن يتم ذلك من خلال حزمة تشريعية تتعلق بالأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية.
سابع عشر: ترى اللجنة أهمية تعهد الحكومة للتقدم للبرلمان ومؤسسات الدولة بمختلف أنواعها ببيان ربع سنوي عن نسبة ما تم تنفيذه من المشروعات الواردة في برنامج الحكومة مما يؤدي إلى خلق حالة من الشفافية والإحساس بالمسئولية التضامنية المشتركة بين الحكومة والبرلمان وبين الحكومة وأطياف الشعب.
