وأوضحت اللجنة، فى تقريرها حول برنامج الحكومة، أن هذا البرنامج يتضمن الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى ومكينة الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك من خلال عدد من الإجراءات وكذل تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب العامة.
وترى اللجنة أن الإيرادات الضريبية تمثل المصدر الأساسى للإيرادات العامة فى مصر، لذا تؤمن اللجنة بأن تنمية الموارد العامة يعتمد على إصلاح النظام الضريبى الجمركى، وإن كانت تؤكد على ضرورة تنوع المصادر، واللجوء لمصادر غير تقليدية، دون الاعتماد فقط على جمع الضرائب، لما لها من آثار سلبية على الاستثمار انخفاض مستوى المعيشة، ورفع الأسعار.
وأشادت بتحسين كفاءة التحصيل الضريبى، وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة والحفاظ على أراضى أملاك الدولة من خلال إزالة التعديات عليها، مع مراعاة عدم المغالاة فى تقدير سعر الأراضى المستردة، وتقنين الحالات الجادة بما يوفر للخزانة العامة للدولة 100 مليار جنيه.
كما نوهت اللجنة على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والتى بلغت حصيلتها نجو 209 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، بنسبة زيادة 48.5 عن حصيلة ضريبة المبيعات فى العام المالى السابق، لتمثل بمفردها نحو 60.7% من الإيرادات الضريبية الكلية، وشددت اللجنة على ضرورة عدم المساس بالإعفاءات الحالية التى يكفلها قانون القيمة المضافة والخاصة بالسلع الغذائية الأساسية وتوصى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسواق وارتفاع الأسعار.
