ولفت، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستطرح القضايا التى تحتاج لحوار مجتمعى؛ منها متابعة الأثر التشريعى لقانون 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات التصرف فى أملاك الدولة ومدى تجاوب المواطنين معه، والإجراءات التى تتبعها الحكومة فى التعامل مع هذا الملف، كما أن اللجنة ستناقش كلاً من وزارة التنمية المحلية والبيئة فى التعامل مع ملف القمامة ومخلفات البيئة، بعد المهلة التى وضعتها اللجنة لوضع التصور الخاص بهذا الملف.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة تحرص على استغلال الإجازة البرلمانية لفتح عدد من الملفات الرقابية لوضع خطط بشأنها ومعالجتها، نظرًا للانشغال داخل عمل الدور التشريعى بالانتهاء من أجندة تشريعات تقع على عاتق اللجنة.
يذكر أن مجلس النواب يستعد لرفع دور انعقاده الثالث الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من منح بيان الحكومة الثقة واستعراض تقرير اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب.
