البرلمان يُعيد فتح ملف تقنين وضع اليد
بعد الانتقادات التى وجهت للائحة التنفيذية للقانون رقم 144 والخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى صدر فى يوليو 2017، وهو القانون المعروف إعلاميا بـ"تقنين وضع اليد على الأراضى" يفتح البرلمان من جديد هذا الملف بعد مطالبة عدد من النواب بوقف اللائحة التنفيذية للقانون ووصفهم لها بأن إجراءاتها معقدة وتعرقل تقنين وضعى اليد -على حد قولهم.
البداية كانت بإعلان النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة المعروف إعلاميا بقانون "تقنين وضع اليد على الأراضى".
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون الحالى تعجز الحكومة عن تنفيذه بسبب وجود إجراءات معقدة، وأدى إلى إحداث مشاكل فى المجتمع لذلك تقدم بمقترح بتعديل القانون رقم 144، مشيرا إلى أن فلسفته تهدف لتعديل بعض النصوص والمواد بحيث يمكن مد أجل التصالح مع واضعى اليد وتقليل الرسوم المفروضة عند رسم المعاينات على أملاك الدولة.
وأشار "العليمى"، إلى أنه يرغب فى إدخال أموال الوقف ضمن مشروع القانون برغم أنها مستقلة بذاتها وفقاً لأحكام الدستور لكن هناك العديد منها مضى عليه عشرات السنوات دون تصالح، مضيفا أن الهدف من القانون فض الاشتباك والنزاعات بين الدولة وواضعى اليد.
مجدى ملك يطالب بإدارة متخصصة للتعامل مع تقنين وضع اليد
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن أى قانون من شأنه الحفاظ على ثروات الوطن التى هى ثروات للشعب يكون من شأنه التيسير والتسهيل على المواطنين الشرفاء الجادين فى تصحيح أوضاعهم بما يحقق الصالح العام سنكون داعمين له، لافتا إلى أنه طالب مرارا وتكرارا بأن تكون هناك إدارة متخصصة تمتلك كل الآليات والإمكانيات الفنية المؤهلة للتعامل مع ملف تقنين وضع اليد.
وأضاف ملك فى تصريح لـ"برلمانى" أن إضافة ملف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة إلى إدارات أملاك الدولة المختلفة يمثل عبئا كبيرا عليها، خاصة أن هذه الإدارات فشلت فى الحفاظ على الأملاك التى تديرها داخل وخارج الزمام، ونتمنى أن نصل إلى قانون يحقق الصالح العام للمواطن والوطن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من المشاكل تتعلق بإدارة الملف وعدم قدرتهم على هذا الكم الكبير من الحالات وعدم وجود كوادر فنية مؤهلة بأجهزة حديثة تستطيع أن تقوم بالحصر الفعلى وهناك مشاكل تتعلق بالتسعير حيث توجد أماكن ذات قيمة عالية جدا ويتم تسعيرها بشكل يهدر المال العام والثروة وهناك أماكن أيضا يجب عدم المغالاة فى تسعيرها، خاصة أراضى الاستصلاح لكى نشجع صغار المستثمرين وكبار المستثمرين على أن نقدم لهم حوافز تشجعهم على الاستثمار والاستزراع.
فى ذات السياق، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 والخاص بتقنين وضع اليد على الأراضى هى من تسببت فى مشكلة تقنين أوضاع وضعى اليد، مشيرا إلى أن حدث مبالغة شديدة فى رسوم المعاينات مما أدى إلى عدم تغطية جميع الأراضى.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أنه كان من الأولى بالقانون الأخذ بيد المزارعين ومساعدتهم بدلاً من المغالاة فى إجراءات التقنين الذى يصعب على الفلاح تنفيذها، متابعا: "مطلوب نعمل قانون يقنن الأوضاع بدون مغالاة ولائحة داخلية تنفذ فلسفة القانون".
وأشار إلى أنه لابد من تضافر الجهود لتقنين وضع اليد، مع وضع آليات عملية لتنفيذ القانون، مؤكدا أن سيدر مبالغ طائلة للدولة فضلا عن الضرائب التى ستطبق على الأطيان.
