وقال "العادلى"، لـ"برلمانى"، إنه كان يتمنى أن يصدر قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خلال دور الانعقاد الثالث، لكن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون ذلك، ودور الانعقاد سينفض الأسبوع المقبل، لذلك لابد أن يضع المجلس القانونين على أولوياته ليتم إصدارهما فى أول دور الانعقاد المقبل.
ويرى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن تأخر قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد إهدارا للثروة العقارية ويتسبب فى زيادة المخالفات، مضيفًا أن التصالح سيدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، فضلاً عن تحقيق صالح المواطنين واستقرار أوضاعهم.
وعبر عن رفضه التصالح فى مخالفات البناء على أراضى الدولة التابعة للآثار، ورفض أى تصالح مع أى مخالفات تقع بعد إقرار القانون، ولكنه يؤيد التصالح فى مخالفات البناء القديمة على أراضى الدولة وعلى الأراضى الزراعية، لأنها أصبحت غير صالحة للزراعة، وأن الدولة يمكنها استغلال الأموال التى ستدخل لها مقابل التصالح فى استصلاح أراضٍ زراعية جديدة فى الصحراء.
