الخبير القانونى نور الدين على: مراقبة الموازنة العامة للدولة إحدى أدوات البرلمان الرقابية

قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن مراجعة الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى، إحدى أدوات البرلمان الرقابية على الحكومة، والأصل أنها أعمال سياسية برلمانية، إلا أن البرلمان فى هذا الوضع لن يناقش أو يقر الحساب الختامى، وسيكون بسلطة للرئيس فقط.

وأضاف على أنه من غير المنطقى أن يناقش أو يقر البرلمان حساب ختامى لموازنة لم تعرض عليه بالأساس، فالرقابة فى تلك الحاله منتفية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يمكن له أن يصدر قرارا بقانون بالحساب الختامى لموازنة العام المالى 2014/2015 حتى فى حال انعقاد البرلمان، ولا غضاضة فى ذلك أو مخالفة دستورية.

فى المقابل لفت إلى أن البرلمان من حقه مناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016، وذلك تطبيقا للمادة الدستورية 125 والتى تفيد بـوجوب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، وكذلك من شأنه مناقشة الموازنة العامة للدولة.