وأوصت اللجنة فى تقريرها، بضرورة دراسة السلبيات التى أفرزها التطبيق العملى فى العديد من المجالات وضرورة تلافيها فى المرحلة المقبلة، والقضاء على بعض السلبيات التى ظهرت فى منظومة الإسكان الاجتماعى لضمان تحقيق نتائج حقيقية فى هذا الملف الذى شهد نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.
وشددت اللجنة، على ضرورة التنسيق بين الوزارات لضمان سرعة إنجاز سير العمل فى المشاريع التى تخدم المواطنين، وخاصة الخدمى منها، مع ضرورة وضع حل لمشكلة الفاقد من المياه، وذلك من خلال وضع رؤية وحزمة من الإجراءات لمواجهة مشكلة الفاقد، وضرورة إنشاء مدن ومناطق صناعية بالتوازى مع الرؤية الموضوعة لإنشاء المدن الجديدة، وتأمل اللجنة أن يكون إنشاء المدن النصاعة سابق بخطوة عن المناطق السكنية حتى تكون عنصر جذب لتحقيق أهداف المدن السكنية الجديدة للخروج إليها من الوادى الضيق.
وناشدت اللجنة الحكومة، بضرورة العمل وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يتم الانتهاء من المشاريع العالقة وفقًا لهذه الاعتمادات، وعدم فتح مشاريع جديدة دون الانتهاء من العالق بالفعل حتى لا يواجه المصير نفسه.
