وفى هذا الصدد، قال النائب هشام السعينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة منذ بدء عملها وهى حريصة على مناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالفلاح المصرى، وهذا اتساق مع اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى، ويحتل ملف الزراعة صدارة الملفات التى تحظى بالاهتمام.
وأوضح الشعينى، أن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات بشأن زيادة سعر توريد قصب السكر وهذا ما قد كان، بعدما تأكد ضرورة رفع أسعار التوريد نتيجة زيادة أسعار المستلزمات الزراعية، وفيما يخص باقى المحاصيل الاستراتيجية تم التوصل إلى ضرورة تسعير هذه المحاصيل قبل موسم الزراعة، لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة بها تهميدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة قامت بعدد من الزيارات الميدانية الهدف منها تخفيف العبء على الفلاح، سواء من خلال بحث ملف تقنين وضع اليد، والمقننات المائية فى بعض المحافظات، ومخرات السيول للوقوف على مدى ما تم انجازه لتجنب الوقوع فى كارثة جديدة نتيجة السيول والأمطار.
وتابع: اللحنة ناقشت العديد من طلبات الاحاطة فى مختلف الموضوعات، سواء توفير الأسمدة، أو ملف المبيدات الزراعية، وانتشار مرض الجلد العقدى وغيرها من الطلبات التى تتناول مشاكل الفلاح المصرى، وكانت اللجنة حريصة على التعامل مع هذه الملفات بقدر عالى من الاهتمام وتم التعامل معها وفقا للمناخ الحالى.
وفيما يخص التشريعات حرصت اللجنة على مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى الذى يفض الاشتباك بين الوزارات التى تقدم الخدمة، ومن المتوقع إقراراه خلال دور الانعقاد المقبل.
