كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشئون القانونية ومجلس النواب، إن النواب الذين سيصدر قرار جمهورى بتعيينهم فى مجلس النواب ينطبق عليهم نفس الشروط التى يجب أن تتوفر فى النواب المنتخبين، والتى من بينها أيضا إجراء الكشف الطبى عليهم لبيان حالتهم الذهنية وكشف تناول المواد المخدرة.
وأوضح العجاتى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المادة رقم 10 من قانون مجلس النواب نصت على أن يتقدم المرشح لمجلس النواب بالسيرة الذاتية والصحيفة الجنائية، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية وشهادة طبية عن حالته البدنية ومدى تعاطيه المخدرات من عدمه، وبالتالى فإن هذه الشروط تنطبق أيضا على النواب المعينين لأن المادة 27 من ذات القانون ساوت بين المنتخب والمعين.
وأوضح العجاتى أن الشهادة الطبية، التى سيحصل عليها النائب المعين فور إجرائه للكشف الطبى، سيم تسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من صحتها كما حدث مع النواب المنتخبين قبل ذلك، لأن اللجنة العليا لم تنته ومستمرة فى عملها حتى الآن.
