وطالبت اللجنة، فى تقريرها بالتوسع فى إنشاء وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحقيق استدامة منظومة المياه ورصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات والحد من تلوثها، ورفع كفاءة وتحسين منظومة المخلفات البلدية من خلال برامج محددة يتم تطبيقها على مستوى المحافظات تشمل رفع كفاءة الجمع السكنى والتجارى ونظافة الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة التراكمات التاريخية والتخلص منها فى الأماكن المخصصة، القضاء على ممارسات حرق المخلفات مع السيطرة على المقالب العشوائية، إنشاء مدافن صحية للتخلص الآمن من المخلفات، تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال إعادة تدوير المخلفات.
وشددت اللجنة على أهمية تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة النفايات الصناعية والطبية الخطرة، تطوير شبكة المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية وتطوير نظم الإدارة والتمويل الخاصة بها والتى تدعم أنشطة السياحة البيئة وتساهم فى حماية التنوع البيولوجي.
وأشارت اللجنة، إلى ضرورة نشر النوعية بتغيير المناخ وأثره فى مصر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، تطوير البنية الأساسية للفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة ورفع كفاءتها ودعم كفاءتها وبرامج تطوير المعامل وأجهزة الرصد، ومشروعات تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بالمنشآت التابعة للجهاز، بالإضافة إلى التأكيد على أهميه تطوير الإعلام البيئى ورفع كفاءته وتنفيذ برامج التوعية البيئة لاسيما مراكز الوعى البيئى بمراكز الشباب ووحدات التوعية المتنقلة.