لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
تساءل النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن الحصيلة المتوقعة من تطبيق مشروع قانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير وانعكاسه على الموازنة العامة للدولة.
من ناحيته، أوضح الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية أن إجمالى المتأخرات الضريبية والجمركية تبلغ نحو 150 مليار جنيه، لافتا إلى أن 25% فقط منهم أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة والباقى فوائد وغرامات تأخير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء الممولين من مقابل التأخير، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بحضور ممثلى وزارة المالية، وهم الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية والدكتور محمد عبد الفتاح مدير عام قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
