من ناحيته، قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن مشروع القانون يستهدف تنمية موارد الموازنة العامة للدولة دون تحميل أعباء جديدة على المواطن، لافتا إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة يكون لديها فوائض كبيرة فى نهاية العام المالى، وأن مشروع القانون يسمح بتحصيل نسبة متدرجة من أرصدة تلك الصناديق فى 30 يونيو 2018 تتراوح من 5 إلى 15% حسب الرصيد المتاح.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير إدارة الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن الصناديق الخاصة تساعد المحافظين والوزراء فى سرعة اتخاذ القرار بشكل مرن، إلا أن هناك مشكلات وأوجه صرف غير منضبطة.
وأوضح عبد الفتاح، أنه بالنظر إلى رصيد آخر المدة بالصناديق والحسابات الخاصة على مدار سنوات 2016 و2017 و2018 تجد أنه يزيد أو ينقص بشكل طفيف، لافتا إلى أن هذا دليل على أن الصناديق تحصل موارد وتنفق على الأنشطة ولو كانت مصروفاته أكبر من إيراداته لكان الرصيد تلاشى.
بدوره، اعترض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على المادة الثالثة من المشروع والتى تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
وأكد سالم، أن هذا الرقم كبير خصوصا على الهيئات العامة الاقتصادية، واقترح خفضها إلى 15%، وهو الأمر الذى استجابت له وزارة المالية ووافقت على تعديل نص المادة وفقا لما طرحه وكيل لجنة الخطة والموازنة.
