وأشارت المصادر فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن قرار الإحالة تضمن التحقيق معه فى 4 شكاوى قدمت ضده على خلفية اشتباكه وتطاوله المستمر تجاه أعضاء البرلمان أثناء مناقشة عدد من الاتفاقيات المهمة داخل مجلس النواب وتجاوزه المسموح به باللائحة الداخلية وتعمده المستمر تعطيل سير عمل اللجان النوعية والجلسات العامة، من خلال المداخلات المستمرة بدون طلب استئذان للحصول على الكلمة.
وذكرت المصادر، أن ما قام به هيثم الحريرى، من أفعال تقع تحت طائلة القانون وفقا للمادة 375 من قانون العقوبات، وهى التحريض وتعريض حياة نواب ائتلاف دعم مصر للخطر، بقيامه بنشر أسمائهم عبر حسابه الشخصى على فيس بوك بتاريخ 7 يونيو 2017، خاصة وأن عددا من نواب الائتلاف تلقوا مكالمات ورسائل تتضمن تهديدهم بالقتل وتوجيه عبارات السب والقذف.
