وأضاف الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من ضمن الأولويات أيضا ضرورة إعادة النظر فى مستحقى الدعم، خاصة وأن هناك أسماء وهمية يتم صرف حصص تموينية لها بما يعد إهدارا للمال العام، ويمكن توفيره لصالح إقامة مشروعات أخرى تخدم الوطن والمواطن.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هناك عددا من مشروعات القوانين تقدم بها فى دور الانعقاد الثالث، وهم مشروعات قانون لإلغاء هيئة محو الأمية وأخر يتعلق بتنظيم المواقف وساحات الانتظار، بالإضافة إلى مشروع قانون ينظم عمل حراس العقارات، مشددا على أنه سيتابع تلك المشروعات خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان.
وطالب النائب محمد الحسينى، الحكومة، بإعادة النظر فى ملف الإعلانات والسعى نحو ترشيد الإنفاق بشكل علمى يوفر أموالا للدولة، بالإضافة إلى العمل على تعظيم إيرادات الدولة حتى لا تعتمد الموازنة على فرض الضرائب فقط.
